علینژاد: اگر حکمیت داشتیم کار سرخابیها به CAS نمیکشید + فیلم
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۱۲۶۰
کارشناس خبره حاضر در مجمع کمیته ملی المپیک، گفت: در مورد دادگاه حکمیت ورزش سوءتفاهم و خلط مبحث پیش آمد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجو، مهدی علینژاد در حاشیه مجمع عمومی و سالانه کمیته ملی المپیک در مورد اختلاف نظر اعضای مجمع کمیته ملی المپیک در خصوص تاسیس دادگاه حکمیت ورزش، اظهار کرد: بنده عضوی از مجمع هستم و نمیتوانم در این رابطه اظهار نظر کنم و اطلاعی هم نداشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناس خبره مجمع افزود: درباره پرداخت حقوق به ورزشکاران عنوان کرد: اینکه اساسا مطرح کنیم یک ورزشکار شانس طلاست به ورزشکار فشار روانی وارد میکند و در عین حال زمانی که به یک ورزشکار اعلام میشود شانس نقره یا برنز است یعنی توقع مدال از او نداریم. اساسا در حقوق دادن این مدل جواب نمیدهد و اگر میخواهیم حقوق پرداخت کنیم باید شاخصهای دیگری داشته باشیم و اگر قصد داریم حقوق یکسانی پرداخت نکنیم باید روش دیگری را اتخاذ کرد.
وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت یکسان حقوق برای رشتههایی که تعداد ورزشکاران بیشتری دارند ممکن است مساله ایجاد کند، گفت: باید ملاحظاتی در این رابطه در نظر گرفته شود و قرار است بنا بر اظهار نظر رییس کمیته ملی المپیک پرداخت حقوق به ورزشکاران در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بررسی شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
کارشناس خبره مجمع کمیته ملی المپیک درباره حواشی مجمع در خصوص حکمیت ورزش و استقلال فدراسیونها بیان کرد: همواره مجامع دیدگاههای مختلفی دارند و اختلاف نظر چیز عجیبی نیست. رییس کمیته اخلاق، چون موضوع را مطرح کرد نگاه به سمت دیگری رفت و بحث حکمیت، خلط مبحث شد و سوءتفاهم شکل گرفت.
علی نژاد افزود: این موضوع باید پختهتر در مجمع مطرح میشد و هیات اجرایی مصوب میکرد، چون اعضای هیات اجرایی هم گفتند مطلع نیستند، اما ایده خوبی است و، چون بحث حکمیت ملی را در ایران نداریم اختلافات به دادگاه علی ورزش کشیده میشود و اگر حکمیت داخلی داشته باشیم اختلافات در داخل حل میشود و تصمیم درستی از سوی رییس کمیته ملی المپیک اتخاذ شد تا از دستور خارج شود و بررسی بیشتری صورت گیرد.
وی در مورد تشویق و تنبیه در پرداخت بودجه به فدراسیونها نیز توضیح داد: موافق این مساله هستم؛ کار درستی است و با توجه به محدودیت بودجه باید بر اساس عملکرد تخصیص بودجه داشت؛ کار درستی است و امیدواریم تداوم یابد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مهدی علی نژاد کمیته ملی المپیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۱۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم مدیرعامل تامیناجتماعی برای بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلیبگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشتماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی میشود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایشهای صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائلهمندی و اولاد» نیز گفت: حق عائلهمندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانیهایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسانسازی حقوقها با افزایش ۳۵ درصدی حقوقها در سال جاری عنوان میشود، گفت: همسانسازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل میکنیم.